تاريخ النشر : 23 السبت , أبريل, 2022       المصدر : العرب

عندما أدان نحو ثلثي دول العالم الغزو الروسي لأوكرانيا في الجمعية العامة للأمم المتحدة، كان من الجليّ أن العدوان يجب أن يتوقف. الكل كان يرى، بمن فيهم الذين امتنعوا عن التصويت، أن روسيا بادرت إلى شن حرب كان من الممكن تحاشيها بالوسائل الدبلوماسية. وكان يمكن لهذه الوسائل أن تحقق نتائج أفضل. إلا أن العدوان وقع، وتحوّل إلى واحد من أشرس الأعمال العسكرية منذ الحرب العالمية الثانية. لا فائدة من المقارنة بأعمال النازيين في هدم المدن. لدينا اليوم نازيون جدد في الكرملين تجمدت الدماء في عروقهم لكي يفرضوا على شعب آمن الهزيمة ويطالبوه بالاستسلام لوحشيتهم. عندما تنظر إلى الخراب، وأعداد الضحايا، لا يمكنك أن تعرف ما معنى الاستسلام نفسه، أو ما هي الغاية منه. فسوى الإذلال لا يوجد شيء آخر. والإذلال عمل وحشي لا تمارسه الحيوانات نفسها. الفكرة المهيمنة في موسكو، هي أن روسيا “قوة عظمى”، ويمكنها أن تفعل ما تشاء. وهذا هراء حقيقي. لا يوجد شيء في روسيا يدل على أنها “قوة عظمى”. حتى امتلاك القوة النووية لا يعني شيئا. باكستان تملك قوة نووية. ومثلها دول أخرى، من دون أن تملك ترخيصا للقيام بأعمال عدوان. روسيا لا تملك مشروعا ذا طبيعة دولية. ولا تملك أدوات ثقافية أو فكرية كافية للزعم بأنها “قوة عظمى”. الصين، على انكفائها التقليدي، في وضع أفضل. على الأقل تستطيع القول إن لديها مشروعا دوليا للتنمية. ترك الوحشية الروسية تمرّ من دون عقاب مادي يعادل الضرر، سوف يكون بمثابة تشجيع لأعمال وحشية أخرى ما هو المشروع الروسي؟ غير الهراء الماضيوي، لن تجد شيئا. وهو هراء لم يبق منه إلا مشاعر الغطرسة. وهذه المشاعر، عندما افتقرت إلى إطار حضاري مثقف، فقد تجردت وتحولت إلى عمل وحشي. وهذا ما لا يصح أن يمر من دون عقاب جماعي دولي. كما لا يصح أن يتحمل العالم نفسه أعباء الأضرار والخسائر والتضحيات التي نجمت عنه. وبالتأكيد لا يصح أن يدفع الأوكرانيون الثمن من اقتصاد بلادهم. أوكرانيا لا تحتاج إلى أسلحة فقط لكي تصمد. إنها تحتاج إلى أموال أيضا لجعل اقتصادها قادرا على أن يقف على قدميه. وعندما تجد كييف نفسها أمام حقيقة أن حجم اقتصادها انخفض بنحو النصف، فإن روسيا هي التي يجب أن تدفع تعويضات عن خسارة النصف الآخر، وذلك قبل حساب آثار الدمار ومتطلبات إعادة البناء. الفاتورة ستكون كبيرة من دون أدنى شك. ماريوبول على سبيل المثال، يجب أن يُعاد بناؤها بأموال روسية، وليس من عرق جبين الفلاحين الأوكرانيين. والفاتورة يمكن أن تُدفع. الآن، وليس غدا. المسؤولون الأوكرانيون يقولون إن عجز ميزانيتهم يبلغ خمسة مليارات دولار شهريا. وهم يحاولون الحصول على دعم من صندوق النقد الدولي وغيره من مؤسسات التمويل والإقراض. النتيجة من هذا الطريق ستكون مؤسفة تماما. وهي تُحمّل أجيال هذا البلد أعباء لا يصح أن يتحملوها بأنفسهم. المعتدي هو الذي يتعين أن يتحملها وليس ضحاياه. ليس من المنصف أيضا، أن تضع شعبا يقاتل من أجل حياته، أمام محنة إضافية. سوف يكون ذلك بمثابة وصفة لفرض الهزيمة عليه، من جبهة الاقتصاد، فوق الهزيمة التي يريد المتوحشون أن يفرضوها عليه في جبهة القتال. لقد تمكّن المجتمع الدولي من تجميد احتياطات نقدية روسية تبلغ نحو 300 مليار دولار. كما تم تجميد ممتلكات وأصول حكومية تقدر بنحو 100 مليار أخرى. وهناك العشرات من المليارات من أصول الأفراد التابعين للكرملين. قرار جديد من الجمعية العامة للأمم المتحدة، يمكن أن يفرض على روسيا تقديم تعويضات عن أضرار الحرب، ويمكن أن يجيز استخدام الأموال والأصول المجمدة لتسديد الفاتورة. يمكن البدء بخمسة مليارات، كل شهر، حتى تتوقف الحرب، فيصبح من الممكن بعدها تقديم جردة حساب أفضل. إرساء سابقة مثل هذه سوف يسمح للعالم بأن يعاقب معتدين آخرين، بذات الطريقة، سواء من أصولهم المجمدة أو حتى من عائدات صادراتهم. ميزان القوة العسكرية بين المعتدي والمعتدى عليه قد لا يكون متساويا. وبالتالي ميزان الأضرار أيضا عندما تشعر “القوة العظمى” الروسية أنها خاضت مقامرة، وأنها يمكن أن تندفع بسببها إلى الإفلاس، فلسوف تُجبر على رؤية الطريق إلى السلام. فتنسحب من أوكرانيا وتتخلى عن أطماعها في هذا البلد. يمكن شراء السلام بهذه الطريقة بالفعل. ويمكن توفير الشرعية الدولية التي تدعم الأخذ به. وفي الواقع، فإن هذا الطريق ليس أقل فاعلية من توريد الأسلحة للجيش الأوكراني. لقد مضت أعمال عدوانية كثيرة من دون عقاب. ويمكن ردعها عن التكرار. فلو أن إيران هاجمت منشآت اقتصادية في السعودية مجددا، فإن إدانة من ثلثي الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، يمكنها أن تكفل تسديد التعويضات، سواء من أموال إيرانية مجمدة أو من عائدات تجارتها مع العالم. سوف تدفع إيران ميليشياتها، من دون شك، لكي تقوم بما لا تقوم هي به. ولكنّ قرارا دوليا يضع المسؤولية على “الداعم الرئيسي” لهذه الميليشيات، سوف يغلق الطريق على هذه المناورة. عندما يقول ثلثا العالم للمعتدي إنه معتد، فيجب أن يفهم أنه لا يستطيع أن يفلت من العقاب، وأن هناك ثمنا يجب أن يُدفع. ميزان القوة العسكرية بين المعتدي والمعتدى عليه قد لا يكون متساويا. وبالتالي ميزان الأضرار أيضا. ولو أن المجتمع الدولي عثر على إطار موضوعي، لمعادلة الضرر، فإن العقاب يمكن أن يشمل حتى فائض القوة العسكرية في الرد على أيّ عمل يمكن أن يُنظر إليه على أنه عمل عدواني، ويحظى تصنيفه بقبول المجتمع الدولي. فقد أكون معتديا عندما أرميك بحجر. ولكن عندما ترميني بعشر قنابل، فإن وجها آخر للعدوان يكون قد نشأ، بسبب القوة غير المتناسبة. سوف نصنع، بهذا الطريق، عالما أفضل. المفتاح، هو أن الأوكرانيين لا يصح أن يدفعوا الثمن مرتين. مرة من حياتهم، ومرة أخرى من اقتصاد بلادهم. ترك الوحشية الروسية تمرّ من دون عقاب مادي يعادل الضرر، سوف يكون بمثابة تشجيع لأعمال وحشية أخرى. وهْمُ “القوة العظمى” نفسه للإفلات من العقاب، يجب أن يخرج من المعادلة. لأنه عندما يُستخدم كرخصة للوحشية، فإن عالمنا كله يصبح ضحية، لأن قيمه الإنسانية هي التي سوف تسقط. يمكن شراء السلام بالمال، عندما نجبر المعتدي على أن يدفع.